چهارم در اين است كه در چهارمى تحصيل قطع بر مكلف لازم نبود و مفروض الحصول بود ( نظير استطاعت براى حج . ) ولى در پنجمى تحصيل علم لازم است و بايد مكلف احكام دينش را تعلم كند و فرابگيرد ، و گرنه در قيامت مؤاخذه دارد . با توجه به اين مقدمه قبول داريم كه بحث در ظن به حكم فعلى است ؛ ولى چه مانعى دارد كه بگوييم مراد از حكم فعلى در اينجا حكم فعلى تعليق است به معنايى كه در مقدمه ذكر شد و مراد از حكم مماثل يا مضاد يك حكم فعلى ظاهرى ( مؤدّاى اماره يا اصل ) منجز است ؟ اينكه محذورى ندارد . قوله : و مع ذلك : گويا كسى مىگويد كه اگر حكم واقعى فعلى است ، چرا حاكم ( شارع مقدس يا هر مولاى ديگرى ) عذر مكلف را مرتفع نساخته و تكوينا او را عالم به اين حكم نمىكند تا به واقع عمل كند ؟ البته اگر چنين كارى تكوينا ممكن است ، مثل مولاى حقيقى كه ولايت تكوينى دارد . يا چرا تشريعا در حق او احتياط را واجب نمىكند ( البته در مواردى كه احتياط ممكن باشد ؛ يعنى دوران بين محذورين نباشد . ) تا مكلف به واقع برسد و نوبت به حكم ظاهرى نرسد ؟ در جواب مىفرمايد كه مع ذلك كه حكم واقعى فعلى است ؛ ولى عالم كردن يا ايجاب احتياط هم لازم نيست ( يا به خاطر عدم اعتناء مولى به رسيدن به واقع كه چندان مهم نيست و يا به خاطر مصالح مهمترى كه در تشريع حكم ظاهرى وجود دارد . ) بلكه كافى است كه در حق ما اماره يا اصل عملى را تشريع كند كه در نتيجه گاهى مصيب است و ما را به مثل حكم واقعى ( وجوب جمعه ديگر ) مىرساند و يا به ضد آن ( حرمت جمعه ) مىرساند ؛ ولى در باب قطع چنين چيزى ممكن نيست ، زيرا وقتى مكلف به حكم واقعى فعلى قاطع شد ، آن واقع در حق او فعلى منجّز مىشود و نوبت به جعل حكم فعلى منجز ديگرى مثل يا ضد آن نمىرسد و سر از اجتماع دو حكم منجز درمىآورد كه قطعا محال است . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه با حفظ اتحاد رتبه در ظن هم اجتماع دو حكم محال است و فرض مزبور در جواب مرحوم آخوند كه براى حكم واقعى دو مرتبه تصوير